بعد موجة من الارتفاعات القياسية، عاد الهدوء إلى سوق الحديد والأسمنت في مصر مع استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية. وفي تصريحات أمس، قال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، إن انخفاض أسعار الحديد كان بداية من 7 أكتوبر الحالي بقيمة 2500 جنيه.
أسباب انخفاض سعر الحديد والأسمنت
وأوضح، أن هذا الانخفاض في الأسعار يعود إلى عدة أسباب، أهمها انخفاض الأسعار العالمية للخامات، وتوفير الدولار لأصحاب المصانع والشركات لشراء المواد الخام من الخارج، إضافة إلى رغبة المصانع في العمل بكامل طاقتها وتحريك السوق، وأن يكون هناك إقبال من جانب المطورين للبدء في المشروعات خلال الفترة الحالية.
وقال إن تراجع الأسعار تسبب في زيادة الإقبال على شراء الحديد، وأكد أن المصانع الكبيرة للحديد تعمل بالغاز ولم يتم زيادة أسعار الغاز خلال الفترة الأخيرة، بينما مصانع الأسمنت تعمل بالفحم، وهناك بعض القطاعات التي ترفع الأسعار بناءً على ارتفاع أسعار النقل. وأضاف: "ارتفاع أسعار النقل ليس له علاقة أو تأثير كبير في زيادة أسعار المنتجات".
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد قرر في أغسطس الماضي، مد قرار يسمح لمصانع الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية للسوق المحلي لعام إضافي جديد، وفقًا لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات.
على صعيد الأسعار وخلال التعاملات الأخيرة، فقد تراوح سعر طن الحديد بين 36 و39 ألف جنيه. وجاء أعلى سعر لطن الحديد في "حديد عز" و"حديد بشاي" و"الجيوشي" بسعر 39 ألف جنيه للطن. فيما كان أقل سعر في "حديد سرحان" وشركة "بيانكو" عند مستوى 36 ألف جنيه للطن الواحد.
فيما تراوحت أسعار الأسمنت بين 1950 و2860 جنيًها للطن. وجاء أعلى سعر لطن الإسمنت في شركة "الرمادي" بسعر 2861 جنيًها للطن. بينما جاء أقل سعر للأسمنت في شركة "العسكري" بسعر 1950 جنيهًا للطن.
وفي تصريحات أمس، كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لم يشهد إصدار أي اشتراطات بنائية جديدة. وقال إن الاجتماع شهد بحث مستجدات السياسة العمرانية ومتابعة الموقف التنفيذي للقرارات السابقة.
وأشار إلى أهمية وضع اشتراطات محددة في بعض المناطق للحفاظ على الطابع الحضاري، مثل منطقة القاهرة التاريخية، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وإبراز الخصوصية الثقافية لهذه المناطق.
وقال إن المجلس يدرس الطلبات المقدمة من بعض الجهات المعنية الراغبة في الحصول على تراخيص البناء، حيث يتم النظر في إمكانية الإعفاء من بعض الاشتراطات البنائية وفقًا لأسباب محددة. ولفت إلى أن هذه الطلبات تُعرض على المجلس لدراستها بشكل دقيق، لاتخاذ القرار المناسب سواء بالموافقة على الإعفاء أو الرفض بناءً على الأسس والمبررات المقدمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
